به گزارش یونا، مصطفی سالاری روز یکشنبه در نشست خبری تشریح عملکرد سازمان تأمین اجتماعی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۴۷ میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی خدمات ارائه می‌کند و موظف است علاوه بر ارائه خدمات جاری از جمله درمان، در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیکاری نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت می‌شود، افزود: این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است و از نظر تعداد، حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اهمیت فعالیت این سازمان در آن است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمدها یا شرایط جنگی نیز امکان وقفه در پرداخت مستمری یا انجام تعهدات قانونی وجود ندارد، زیرا در چنین شرایطی نیاز جامعه هدف به این خدمات بیش از گذشته است.

سالاری با اشاره به هزینه‌های ماهانه سازمان گفت: بیشترین هزینه سازمان مربوط به پرداخت مستمری است که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پس از آن، هزینه درمان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه قرار دارد.

وی توضیح داد: بخشی از این اعتبار صرف ارائه خدمات رایگان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان می‌شود که تمامی خدمات درمانی، دارو، بستری و جراحی در آنها بدون دریافت وجه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بخش دیگری از هزینه‌های درمان مربوط به خرید خدمت از مراکز درمانی خارج از سازمان است؛ به گونه‌ای که در مراکز دولتی بستری، ۹۰ درصد هزینه درمان و در خدمات سرپایی مانند داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینه‌ها از سوی سازمان پرداخت می‌شود و در مراکز خصوصی نیز تعهدات بر مبنای تعرفه‌های دولتی انجام می‌گیرد.

سالاری با اشاره به تعهدات بیمه بیکاری اظهار داشت: افزایش بیکاری ناشی از شرایط جنگی می‌تواند هزینه‌های سازمان را افزایش دهد، به طوری که در صورت رسیدن شمار مقرری‌بگیران به حدود ۷۰۰ هزار نفر، ماهانه حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیاز خواهد بود.

وی همچنین گفت: اگر بازپرداخت بدهی‌های ناشی از استقراض سال گذشته نیز در نظر گرفته شود، سازمان ماهانه به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع اضافی نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مجموع هزینه‌های جاری، پرسنلی، عمرانی و سایر تعهدات سازمان را حدود هشت هزار میلیارد تومان در ماه عنوان کرد و افزود: در مجموع، هزینه‌های ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در صورت احتساب بازپرداخت بدهی‌های سال گذشته، این رقم به حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

سالاری با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی گفت: برنامه‌های اصلاحی سازمان محدود به شرایط جنگی نیست، اما اجرای آنها در این شرایط نیز می‌تواند به کاهش قابل توجه کسری منابع کمک کند و در شرایط عادی نیز ناترازی مالی سازمان را برطرف سازد.

وی افزود: اگر روزی بار مالی کامل سازمان تأمین اجتماعی بر دوش دولت قرار گیرد، هیچ دولتی توان تحمل آن را نخواهد داشت. با ارقام امسال، دولت باید ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایفای تعهدات این سازمان تأمین کند که تأمین چنین منابعی بدون ایجاد فشارهای اقتصادی و تورمی امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به همین دلیل، حفظ پایداری منابع سازمان اهمیت ویژه‌ای دارد تا این بار به بودجه عمومی دولت منتقل نشود.

سالاری از تدوین برنامه‌ای ۳۲ محوری برای خروج سازمان از ناترازی خبر داد و گفت: از این تعداد، اجرای ۲۰ برنامه در اختیار خود سازمان بوده که از سال گذشته آغاز شده و بخشی از آنها به افزایش درآمدها و بخشی دیگر به کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد. آیین‌نامه‌های لازم نیز با همکاری دولت تهیه شده و برخی از اقدامات نیازمند تصویب در دولت و مجلس است.

وی با اشاره به شرایط کارفرمایان در ماه‌های اخیر اظهار داشت: کارفرمایانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، با فشارهای اقتصادی و مالی بیشتری روبه‌رو هستند و سازمان این شرایط را درک می‌کند. با این حال، وصول حق بیمه برای استمرار پرداخت مستمری بازنشستگان و انجام سایر تعهدات قانونی سازمان ضروری است و برای حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده نیز راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال در این سازمان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور طی ۱۳ ماه گذشته، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سازمان متوقف نشده است.

سالاری از اجرای طرح «بیمه متمرکز» یا «شعب یکپارچه تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تحول سازمان یاد کرد و افزود: این طرح که مشابه نظام بانکداری متمرکز است، پس از اجرای آزمایشی، از ابتدای مردادماه به صورت مرحله‌ای در استان‌های کشور اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، اطلاعات شعب سراسر کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع می‌شود و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تسهیل خواهد شد، در حالی که شعب فیزیکی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از الکترونیکی شدن رسیدگی به اسناد پزشکی خبر داد و گفت: از اواخر سال گذشته بخش عمده این طرح اجرا شده و اسناد مراکز درمانی طرف قرارداد به صورت الکترونیکی دریافت و رسیدگی می‌شود که این اقدام موجب تسریع در فرآیند بررسی و پرداخت مطالبات مراکز درمانی خواهد شد.

ثبت بیش از ۱۵۲ میلیون مراجعه سرپایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی

وی با تشریح عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۴، از ثبت بیش از ۱۵۲ میلیون مراجعه سرپایی در مراکز درمانی ملکی این سازمان خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۹۰۵ هزار بیمار بستری، ۵۳۴ هزار عمل جراحی و نزدیک به ۹۶ هزار زایمان در مراکز درمانی سازمان انجام شده است.

سالاری افزود: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۵۲ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۵۱ مراجعه سرپایی به مراکز درمانی ملکی سازمان ثبت شد که از این تعداد ۸۲ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۵۰ خدمت تشخیصی و درمانی و ۶۹ میلیون و ۶۴۳ هزار و یک مورد ویزیت پزشکان انجام شده است.

وی اظهار کرد: در همین مدت ۹۰۵ هزار و ۷۰۹ بیمار در مراکز درمانی ملکی بستری شدند، ۵۳۴ هزار و ۱۶۶ عمل جراحی انجام شده، ۹۵ هزار و ۸۹۵ زایمان به ثبت رسید و ۵۴ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۶۱۰ نسخه دارویی نیز برای بیماران صادر شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های درمان مستقیم این سازمان گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با ۴۱۱ مرکز درمانی مستقیم شامل مراکز عمومی، تخصصی و فوق تخصصی به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهد که از این تعداد ۸۳ بیمارستان و مرکز جراحی و ۳۳۰ مرکز درمان سرپایی هستند.

سالاری ادامه داد: در حوزه درمان، ۴۷ هزار و ۹۴۴ نفر نیروی انسانی در مراکز درمانی سازمان فعالیت می‌کنند و مجموع تخت‌های بیمارستانی این مراکز به ۱۱ هزار و ۴۶۷ تخت می‌رسد که ۹ هزار و ۵۳۰ تخت فعال با ضریب اشغال ۷۱.۸ درصد در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه خدمات درمانی سازمان تنها به مراکز ملکی محدود نمی‌شود، افزود: تأمین اجتماعی با ۴۹ هزار و ۴۳ مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور همکاری دارد که شامل ۹ هزار و ۲۱۵ پزشک عمومی، ۹ هزار و ۴۲۵ پزشک متخصص و فوق تخصص، سه هزار و ۵۴۹ درمانگاه، پلی‌کلینیک و دی‌کلینیک، ۱۶ هزار و ۱۱۴ مرکز پاراکلینیک، یک هزار و ۸۲۲ دندانپزشک، ۱۷ هزار و ۲۱۲ داروخانه، یک هزار و ۵۷۶ بیمارستان و ۴۹۳ مرکز جامع سلامت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به وضعیت پوشش بیمه‌ای این سازمان اشاره کرد و گفت: ۴۶ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۰۰ نفر (تا پایان سال گذشته) تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد ۳۷ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۵۸ نفر بیمه‌شده و ۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۴۲ نفر مستمری‌بگیر هستند.

وی افزود: از مجموع بیمه‌شدگان، ۱۵ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۳ نفر بیمه‌شده اصلی و ۲۱ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۸۵۵ نفر بیمه‌شده تبعی هستند. همچنین از میان مستمری‌بگیران نیز ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۳ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۵۴۹ نفر مستمری‌بگیر تبعی به شمار می‌روند.

سالاری درباره ترکیب مستمری‌بگیران اظهار کرد: سه میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۷۲ نفر از مستمری‌بگیران اصلی بازنشسته، ۱۵۰ هزار و ۳۷۳ نفر ازکارافتاده و یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۴۸ نفر نیز بازمانده هستند.

وی همچنین گفت: ۱۰ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۲۲۳ نفر از بیمه‌شدگان تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند، ۱۳۷ هزار و ۲۶۹ نفر از بیمه توافقی استفاده می‌کنند و ۱۲۶ هزار و ۲۶۶ نفر نیز مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند.

مطالبات ۷۵۰ همتی تأمین اجتماعی از دولت

سالاری درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت هم گفت: بر اساس محاسبات به‌روز و فرمول‌های مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان از دولت در حال حاضر حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: البته دولت در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به میزانی که در همان سال برای آن بدهی جدید ایجاد شده، مطالبات سازمان را از طریق واگذاری اوراق، اموال یا پرداخت نقدی تا حدود زیادی تأدیه کرده است؛ بنابراین پرداخت‌های سه سال اخیر عمدتاً معادل بدهی‌های جدید همان سال‌ها بوده و مربوط به بدهی‌های انباشته گذشته نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح منشأ شکل‌گیری بدهی‌های دولت اظهار داشت: بخشی از این بدهی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است که از سال ۱۳۸۸ دولت را مکلف کرده بخشی از حق بیمه برخی اقشار را پرداخت کند.

سالاری ادامه داد: بخش دیگری از بدهی‌ها نیز ناشی از اجرای قوانین مختلف از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حمایت از جامعه ایثارگران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در آنها دولت پرداخت بخشی از حق بیمه یا سایر تعهدات بیمه‌ای را بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به سهم دولت در حق بیمه‌ها گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، دولت همواره موظف به پرداخت سه درصد حق بیمه بوده تا فشار مالی بیشتری به کارگران و کارفرمایان تحمیل نشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حمایت بیمه‌ای از اقشار مختلف را سیاستی درست دانست و افزود: اختصاص بخشی از یارانه‌ها برای پوشش بیمه‌ای افراد موجب می‌شود این افراد در آینده به جای اتکا به نهادهای حمایتی، از محل سوابق بیمه‌ای خود مستمری دریافت کنند.

سالاری خاطرنشان کرد: البته نحوه تخصیص این حمایت‌ها نیازمند ساماندهی است و بخشی از این اصلاحات در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده که آیین‌نامه اجرایی آن از دولت دریافت و اجرای آن آغاز شده است.

پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی برای کاهش فرار بیمه‌ای

سالاری با اشاره به برنامه‌های سازمان برای اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای گفت: یکی از موضوعاتی که سازمان پیشنهاد اصلاح آن را ارائه کرده، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش فرار بیمه‌ای و برقراری عدالت در پرداخت مستمری‌ها مؤثر باشد.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای وجود دارد و اگر بتوان بخشی از این منابع را به چرخه سازمان بازگرداند، هم امکان ترمیم حقوق بازنشستگان فراهم می‌شود و هم بخشی از کسری منابع سازمان جبران خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده و سازمان در حال مذاکره با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است تا راهکاری انتخاب شود که هم مانع فرار بیمه‌ای و تخلفات احتمالی شود و هم حقوق بیمه‌شدگان حفظ شود.

سالاری اظهار کرد: پیشنهاد سازمان این است که حقوق بازنشستگی متناسب با میزان حق بیمه پرداختی افراد در طول سال‌های اشتغال و بر مبنای سابقه واقعی بیمه‌پردازی محاسبه شود و در آینده امکان تشکیل حساب انفرادی برای بیمه‌شدگان نیز وجود داشته باشد که مزایای متعددی خواهد داشت.

وی درباره مقررات فعلی گفت: در حال حاضر فرد ممکن است ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، اما مبنای تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت است و میزان حق بیمه پرداختی در سال‌های قبل تأثیر مستقیمی در محاسبه مستمری ندارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۷ درصد از بیمه‌شدگان به دلیل کاهش حقوق در دو سال پایانی، از جمله به علت دریافت مقرری بیمه بیکاری، از این شیوه محاسبه متضرر می‌شوند، در حالی که حدود ۲۷ درصد نیز با افزایش قابل توجه حقوق در دو سال آخر، مستمری بیشتری دریافت می‌کنند.

سالاری تصریح کرد: اصلاح نحوه محاسبه میانگین حقوق هنوز به قانون تبدیل نشده است و سازمان تنها پیشنهادهای خود را به مراجع و مجامع تصمیم‌گیر، دولت و تشکل‌های کارگری ارائه کرده است. وی افزود: این موضوع مسیر قانونی خود را باید طی کند و در نهایت تصمیم‌گیری در این باره بر عهده قانون‌گذار خواهد بود.

مزایای معیشتی بازنشستگان حذف نشده است

سالاری همچنین در ادامه درباره پرداخت مزایای رفاهی بازنشستگان، از جمله حق اولاد، حق مسکن و کمک‌معیشت، گفت: هیچ‌یک از این مزایا حذف نشده و سازمان تأمین اجتماعی همچنان آنها را به مشمولان پرداخت می‌کند.

وی افزود: در دوران اشتغال، مزایایی مانند حق مسکن، کمک‌هزینه خواربار و حق اولاد جزو دریافتی‌های مستمر محسوب می‌شود و حق بیمه از آنها کسر می‌شود؛ بنابراین این مبالغ در محاسبه میانگین دستمزد و در نتیجه حقوق بازنشستگی نیز اثرگذار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با وجود اینکه این مزایا در زمان اشتغال در محاسبه مستمری بازنشستگان لحاظ شده است، سازمان تأمین اجتماعی به منظور حمایت از معیشت بازنشستگان، کمک‌هزینه‌هایی با عناوینی مانند حق مسکن، کمک‌معیشت و حق اولاد را نیز به صورت جداگانه و با ارقامی متفاوت از دوران اشتغال پرداخت می‌کند.

سالاری تأکید کرد: در افزایش حقوق سال جاری نیز این مزایا حذف نشد و با توافق انجام‌شده، مبالغ آنها در سطح سال گذشته حفظ شد.

وی درباره پرداخت حق اولاد نیز گفت: این مزایا تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که شرایط قانونی دریافت آن را داشته باشند؛ بنابراین ممکن است در برخی پرونده‌های بازماندگان، به دلیل تغییر وضعیت افراد تحت تکفل، حق اولاد یا برخی مزایا قابل پرداخت نباشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان افزود: سازمان اگرچه الزام قانونی به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش مستمری‌ها ندارد، اما در سال جاری افزایش مستمری بازنشستگان را بر همان مبنای مصوبات شورای عالی کار اعمال کرد؛ به گونه‌ای که افزایش ۶۰ درصدی و ۴۵ درصدی برای گروه‌های مشمول اجرا شد؛ در حالی که میزان افزایش حقوق در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح حدود ۲۰ درصد بود.

ضرورت اصلاح ساختار کلان تامین اجتماعی

سالاری با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار کلان تامین اجتماعی، گفت باید جایگاه هیأت امنا یا شورای عالی این سازمان ارتقا یابد و اختیارات بیشتری برای ایفای نقش تنظیم‌گری به آن داده شود؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین بر تعیین تکلیف و تسویه یک‌باره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به این سازمان تاکید کرد و گفت این پیشنهاد در چارچوب ساماندهی صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: منابع فعلی پاسخگوی تعهدات نیست و حتی برای بیمه‌شدگان موجود نیز حدود ۴۵ درصد کسری وجود دارد. به گفته وی، برای رفع این مشکل، افزایش سهم پرداختی کارفرمایان ساختمانی و تأمین منابع پایدار پیش‌بینی شده تا علاوه بر جبران این کسری، امکان تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز فراهم شود.

سالاری با اشاره به آخرین وضعیت بیمه‌پردازان گفت: در خردادماه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از بیمه‌پردازان اجباری که پیش از این سابقه پرداخت حق بیمه داشتند، لیست بیمه ارائه نکرده‌اند.

وی همچنین از وجود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بیمه‌ای از کارفرمایان غیردولتی خبر داد و افزود: بیش از نیمی از این مطالبات قطعی شده و مابقی در مراحل رسیدگی قرار دارد. به گفته سالاری، در عین پیگیری وصول مطالبات، باید در اجرای مقررات انعطاف لازم وجود داشته باشد تا فشار غیرقابل تحملی به کارفرمایان وارد نشود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از اجرای طرح «بیمه متمرکز و شعبه یکپارچه» خبر داد و گفت: این طرح شامل هفت برنامه است که سه برنامه آن به صورت آزمایشی در یکی از شعب تهران مستقر شده و از ابتدای مردادماه وارد مرحله اجرا خواهد شد.

سالاری با اشاره به پیشنهادهای اصلاحی سازمان تامین اجتماعی گفت: ارائه کارنامه فصلی و سالانه بیمه‌پردازی به هر بیمه‌شده در دستور کار قرار دارد تا سوابق، میزان حقوق و حق بیمه پرداختی به‌صورت شفاف اعلام شود و اعتراض‌ها حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی شود.

وی افزود: اصلاح جرایم مربوط به عدم ارسال لیست بیمه، تعیین تکلیف بیمه فعالان کسب‌وکارهای نوین و رانندگان اینترنتی، مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از واگذاری، حذف شرط دو سال سابقه برای پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی، شمول بیمه بر فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و اصلاح بیمه رانندگان از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از بررسی طرحی برای کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۰ به ۷ درصد خبر داد و گفت: قرار است مابه‌التفاوت این رقم از محل منابع مالیاتی تأمین شود، هرچند این موضوع هنوز در حد پیش‌نویس است و پس از بررسی‌های کارشناسی و مذاکرات با ذی‌نفعان درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. وی تأکید کرد این متن نهایی نیست و همچنان در حال بررسی و اصلاح است.

واگذاری اموال زیر قیمت امکان‌پذیر نیست

سالاری با اشاره به وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی گفت: ارزش واقعی بسیاری از این شرکت‌ها به مراتب بالاتر از ارزش تابلوی بورس است و سازمان اجازه ندارد اموال بیمه‌شدگان و بازنشستگان را زیر قیمت کارشناسی واگذار کند.

مزایده‌های بدون متقاضی در سال ۱۴۰۳

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ مزایده‌های متعددی بر اساس قیمت کارشناسی، حتی به‌صورت نقد و اقساط، برگزار شد اما بسیاری از آنها متقاضی نداشت. سالاری با تأکید بر اینکه بنگاه‌داری به نفع تامین اجتماعی نیست، گفت: مطابق برنامه هفتم باید از مدیریت شرکت‌ها فاصله گرفت، اما تحقق این هدف به‌تدریج و متناسب با شرایط بازار امکان‌پذیر است.

سهم شستا در منابع تامین اجتماعی کمتر از ۲ درصد است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سود شرکت‌های شستا کمتر از ۲ درصد منابع سازمان را تأمین می‌کند، گفت: تمرکز اصلی سازمان بر انجام مأموریت‌های بیمه‌ای است و هرگونه واگذاری شرکت‌ها نیز صرفاً بر اساس قیمت‌های کارشناسی و ضوابط قانونی انجام خواهد شد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تابع قانون و آزمون است

سالاری درباره تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع تابع قوانین، برگزاری آزمون و فرایند ساماندهی نیروی انسانی است. وی افزود: سازمان در این زمینه مطابق سیاست‌های دولت و احکام بودجه عمل خواهد کرد و هدف، ایجاد رضایت شغلی کارکنان در چارچوب قوانین و در عین حال حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.

۴۵ درصد کسری منابع در بیمه کارگران ساختمانی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: منابع حاصل از حق بیمه پرداختی سازندگان حتی برای پوشش ۵۹۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شده فعلی نیز با ۴۵ درصد کسری مواجه است. وی تأکید کرد برای تداوم پوشش بیمه‌ای و امکان تحت پوشش قرار گرفتن دست‌کم ۵۰۰ هزار نفر دیگر، اصلاح منابع و سهم حق بیمه کارفرمایی در بخش ساختمان ضروری است.

ثبت‌نام ۲۹۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری

سالاری گفت: از اسفندماه تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر ارتباطی با شرایط جنگ نداشته و روند عادی متقاضیان بوده است.

پرداخت مقرری به ۱۰۰ هزار نفر

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌ها، پرونده ۱۷۰ هزار نفر پس از بررسی و تأیید در ادارات کار به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده که مقرری حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنها پرداخت شده و مابقی نیز به‌صورت هفتگی پرداخت خواهد شد. سایر پرونده‌ها نیز پس از طی مراحل بررسی در ادارات کار به سازمان ارسال می‌شود.

اصفهان، تهران و البرز در صدر متقاضیان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: استان‌های اصفهان، تهران و البرز بیشترین تعداد متقاضیان بیمه بیکاری را داشته‌اند؛ موضوعی که به دلیل آسیب‌دیدن واحدهای صنعتی این استان‌ها در حملات دشمن رخ داده است. به گفته وی، از نظر سرانه نیز اصفهان در رتبه نخست و پس از آن تهران و البرز قرار دارند.

سالاری با بیان اینکه افزایش قیمت داروهای دارای مصوبه شورای‌عالی بیمه سلامت در تعهدات سازمان اعمال شده است، گفت: هرچند تأخیر در پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو وجود دارد، اما پوشش بیمه‌ای افزایش قیمت‌ها برقرار است.

تسویه بدهی بیمه تکمیلی با ترکیبی از نقد و اموال

وی افزود: سازمان با شرکت بیمه‌گر بیمه تکمیلی درمان برای پرداخت مطالبات معوق به‌صورت ترکیبی از منابع نقدی و غیرنقدی توافق کرده و این تصمیم به‌زودی اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به کم‌اظهاری دستمزد برخی کارفرمایان در لیست بیمه گفت: ارائه کارنامه بیمه‌ای به بیمه‌شدگان و اطلاع‌رسانی مستمر درباره حقوق ثبت‌شده، از راهکارهای جلوگیری از این تخلف و صیانت از حقوق کارگران است.